پرداخت دو قيمت است و هر دو قيمت هم مخالف واقع است ، چرا ؟ زيرا اگر اشتغال ذمّه‌اى هم به عهدهء مقرّ باشد يك قيمت است و نه بيشتر . حال اگر بپرسيد كه حكم حاكم در اين موارد بر چه اساسى است به شما مىگوئيم كه بر اساس عمومات اقرار العقلاء على انفسهم جايز مىباشد . و لذا از جناب شيخ مىپرسيم كه چه اشكال دارد كه در ما نحن فيه هم به خاطر شمول عمومات كلّ شىء حلال . . . حكم كنيم به جواز ارتكاب هر دو طرف مشتبه . به عبارت ديگر چه اشكال دارد كه همان‌طور كه در باب اقرار ، به عموم اخذ نموده و به علم اجمالى اعتناء نكرديم ، همين‌طور هم در ما نحن فيه يعنى انائين مشتبهين هم به عموم اخبار حليت اخذ كرده و به علم اجمالى اعتناء نكنيم ؟ پاسخ جناب شيخ به موارد فوق چيست ؟ اين است كه وقتى هر دو و يا هر سه مقرّ از قاضى مىخواهند كه به كارشان رسيدگى كند قاضى بايد : 1 - براى هر مكلّفى مستقلا و به ملاحظهء اسباب و قواعد ظاهريّه‌اى كه شريعت پيش پاى او گذاشته است مثل سوگند ، بيّنه ، اقرار و . . . حكم نمايد و به علم اجمالى خودش اعتناء نكند ، چرا كه فاقد اعتبار است . 2 - آن دو و يا سه نفر هم كه مدّعى بوده و دوچرخه و يا قيمت را مىگيرند هريك وظيفه دارد به حساب خودش برسد و كارى به گرفتن آن ديگرى نداشته باشد تا علم اجمالى پيش بيايد . مثل اينكه مجتهدى فتوا مىدهد به جواز دخول هريك از دو يا بندهء منّى با جامهء مشترك در مسجد ، چرا كه هريك از اين دو به حساب خودش مىرسد كه شك در جنابت دارد و در نتيجه اصل برائت و يا اصل عدم جنابت جارى مىكند . حاصل اينكه هركجا در علم اجمالى پاى دو كس در ميان آيد ، فاقد ارزش است . مراد از ( و كذا يجوز للثالث ان يأخذ المال من يد زيد و قيمته من . . . ) چيست ؟ شكل ديگرى از مسئله در مثال دوم مستشكل است مبنى بر اينكه بعد از آنكه دو مقرّ له ، مقرّ به را گرفتند ، شخص ثالثى طبق فتواى مشهور مىتواند عين را از اوّلى بخرد و قيمت را بابت طلب و يا مطلب ديگرى از دوّمى بگيرد ، با اينكه علم اجمالى دارد به اينكه يكى از اين دو اخذ ، تصرف در ملك غير است بدون اجازهء آن غير . مع‌ذلك مخالفت قطعيّه با اين علم اجمالى تجويز شده است . پاسخ جناب شيخ به مورد مذكور چيست ؟ اين است كه : اولا : ما اين اخذ فرد ثالث را جايز نمىدانيم چرا كه سر از مخالفت قطعيه با علم تفصيلى درمىآورد .